التغير المناخي هو ظاهرة عالمية لا تقتصر تأثيره على بلدٍ دون آخر. ولذلك يتطلب احتواء تأثيراته السلبية وتحدياته حلولاً عملية دولية مشتركة بالتنسيق مع كل البلدان وعلى كل المستويات مع الاخذ بالاعتبار ان المسؤولية مشتركة، ولكن متباينة حسب ظروف كل بلد. تبنت اكثر من ١٩٧ دولة اتفاق باريس للمناخ حيث يُعد الاتفاق ملزم قانونيا لاحتواء الاحترار العالمي. تناول البحث متطلبات الانضمام لاتفاق باريس للمناخ وفي مقدمتها عمل وثيقة المساهمات المحددة وطنياً والالتزام بالتقارير الدورية وكذلك الفوائد والتحديات الناتجة عنه. وحلل البحث وثيقة المساهمات المحددة وطنياً العراقية والتي التزم فيها العراق بتخفيض ١-٢٪ من مجمل انبعاثاته بالجهد الوطني و ١٥٪ طوعياً  للفترة ٢٠٢١-٢٠٣٠. ووجدنا ان تلك الوثيقة لا تستند الى أدلة نمذجة علمية واقعية في تحديد نسب التخفيض كما لا توجد آلية لقياس كيفية تحقيقها إضافة الى وضع شروطا تعجيزية للوفاء بالالتزام الطوعي فيها.

1. ضرورة العمل علي تبني موقف ومنهج سياسي واضح من خلال رؤية وطنية توضح من خلالها موقف العراق من اتفاق باريس للمناخ وذلك مع الأخذ بالاعتبار الفوائد والتحديات على المدى المنظور والبعيد.
2. ضرورة تجميع البيانات بطريقة صحيحة لكل القطاعات العراقية (الطاقة والمياه والزراعة) وعمل النمذجة مع الاخذ بالاعتبار المشاريع الحالية والمستقبلية المتوقعة وتحديد الالتزامات في المساهمات المحددة وطنياً على إثرها وبالاعتماد على الموقف السياسي للدولة.
3. ضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع التكيف أيضاً في المساهمات المحددة وطنياً لما لها من أثر مباشر على الفرد.
4. ضرورة التزام الوزارات والمؤسسات كافية بالمساهمات المحددة وطنياً والعمل وفق النهج المرسوم فيها بتوصية من مكتب رئيس الوزراء.
5. السعي للستفادة من الفرص التي يتيحها اتفاق باريس مثل اليات البند السادس والخسائر والاضرار والصناديق الاخرى.

لقراءة البحث بصورة كاملة.